قام رؤساء منظمة بيئية غير حكومية بألمانيا برفع دعوى قضائية ضد شركتي بي ام دبليو ومرسيدس لعدم جعل أهداف انبعاثات الكربون صارمة بالشكل الكافي، وفشلهم في معالجة تغير المناخ بشكل مناسب، وهي القضية الأولى من نوعها التي يرفعها مواطنين ألمان على شركات خاصة بسبب تغير المناخ.
قد تكون هذه القضية علامة فارقة في مستقبل الصناعة، ومن المحتمل أن تواجه فولكس فاجن نفس مصير مرسيدس وبي ام دبليو أيضاً، وبالرغم من التزام الشركات الثلاث الألمانية بتوسيع تشكيلة طرازاتها الكهربائية، إلا أن المنظمات غير الحكومية تقول أنها لا تفعل ما يكفي للحد من انبعاثات الكربون، وتعتمد المنظمة على سابقة قانونية في مايو 2020.
وفي هذه السابقة القانونية، حكمت المحكمة العليا الألمانية بأن قانون المناخ في البلاد لا يفعل ما يكفي لحماية الأجيال القادمة، كما أمرت بتسريع تحقيق الأهداف البيئية للأمة بتخفيض انبعاثات الكربون بنسبة 65% من مستويات 1990 بحلول 2030، وهذا أعلى من هدف 55% الذي تم تحديده سابقاً والخطوة الأولى نحو تحييد الكربون بحلول 2045.
وقد قضت المحكمة بأنه على الرغم من أن تلبية هذه المطالب قد يكون لها تأثير على أنماط حياة الجيل الحالي، إلا أنه في حالة عدم تلبيتها، ستُجبر الأجيال القادمة على تقديم تضحيات أكثر دراماتيكية من أجل البقاء، وعلى الرغم من أن الشركات قد شاركوا جميعاً أهدافهم المناخية المستقبلية، إلا أن المنظمات تقول أن الشركات في طريقها لتجاوز هذه الأهداف الخاصة بهم.
وفي النهاية، صرحت مرسيدس بأنها لا ترى أسباباً للقضية، مضيفة أنها قدمت منذ فترة طويلة بياناً واضحاً للمسار المؤدي إلى الحياد المناخي، فهدف الشركة هو أن تصبح كهربائية بالكامل بحلول نهاية العقد إذا سمحت ظروف السوق لذلك، وغني عن القول، إذا فازت المنظمات غير الربحية في الدعوى القضائية، فستكون سابقة لصناعة السيارات.
