صرح وزير الإستثمار بالمملكة العربية السعودية المهندس خالد الفالح أن شركات سيارات عالمية قد تقوم بفتح مصانع لها في المملكة وأن شركة سيارات سيتم الإعلان عنها هذه السنة وأن هناك محادثات مع العديد منها بهذا الشأن, وقد قام العديد من الأشخاص بتداول ونشر هذا التصريح عبر منصات التواصل الإجتماعي المختلفة مصحوباً بتعليقاتهم الشخصية عليه التي تؤكد انه سيتم إلغاء الوكلاء وسيحصل إنخفاض بأسعار السيارات قد يصل الى 40% بالإضافة الى العديد من الشائعات والمعلومات المغلوطة.
فما هي حقيقة هذه المعلومات المغلوطة؟ وهل فعلاً فتح الشركات الأم في المملكة يعني إلغاء الوكلاء السيارات المتواجدين حالياً؟
في الواقع ، ولنلخص الإجابة في بضع كلمات فيمكننا القول أن تواجد مكتب إقليمي لشركة ما أو حتى مصانع لها ، لايعني إطلاقاً الغاء وكلاء السيارات, حيث ان الشركة الأم والمصانع ووكلاء السيارات، جميعهم يقومون بدور تكميلي لبعضهم البعض وكلُ في تخصصه, فالشركة الأم أو مكتبها الرسمي في أي بلد معنية بعملية التطوير والبحث والإدارة للمنطقة نفسها، يليلها المصانع المتخصصة في عملية الإنتاج, يليها الحلقة الأخيرة مع وكلاء السيارات الرسميين ثم الموزعين أو المعارض الذي يقوم بعملية البيع وخدمات ما بعد البيع للمستهلك النهائي.
وبالتالي، فإن تواجد مكتب إقليمي للشركة او حتى مصنعاً للعلامة في المملكة لدينا لا يعني بالضرورة الإستغناء عن الوكلاء ولو كانت الشائعات صحيحة لأصبحت “نيسان السعودية” التي تتواجد بشكل رسمي في السعودية منذ فترة هي أول شركة تبيع مباشرة دون وكيل بدلاً من التنقل بين الوكالات المختلفة الفترة الماضية, وحتى تتضح الصورة بشكل أكبر فهذا هو الوضع حتى خارج المملكة، فمثلاً ستجد أن شركة “تويوتا” لا تقوم بالبيع للمستهلك النهائي بنفسها في دولة اليابان بل عبر وكلاء وموزعين معتمدين لديها ولكنها لاتبيع بنفسها كشركة تويوتا.
ما السبب وراء فتح المكاتب الإقليمية في المملكة؟
يمكننا القول أن المحفز الرئيسي لنقل المكاتب الاقليمية هو الشركات التي تبيع للحكومة اجهزة ومعدات وخدمات جنباً الى جنب مع الشركات التي تبحث عن إعفاءات ضريبية, وذلك لان الشركات لن تتمكن من الحصول على عقود حكومية إعتباراً من عام 2024 إلا إذا كان لها مكتب في المملكة وليس بالضرورة ان تنقل مكتبها الاقليمي للسعودية بشكل كامل ويمكننا القول أن افضل من ينطبق عليه تلك العملية هي شركة “نيسان” اليابانية التي تتواجد في السعودية من خلال مكتبها الرسمي نيسان السعودية ولا يشترط نقل مكتبها الاقليمي من دبي.
ماذا سيحصل في 2024؟
وفق ما نشرت وكالة الأنباء السعودية “واس” ، فإن أي شركة لديها تعاقدات مع أي جهة حكومية سواء كانت هيئة أو مؤسسة أو صناديق استثمارية أو أجهزة رسمية ، سيتم إيقاف التعاقد معها في حال عدم وجود مقر إقليمي لها في المملكة بحلول عام 2024 ويمكنها التعامل فقط مع القطاع الخاص, وهذا يعني أن الشركات العالمية التي لها ارتباطات مع العطاءات الحكومية عليها فتح مقر إقليمي لها في السعودية ، وهذا ما أشار له وزير المالية السعودي مسبقاً إلى أن هذا الأمر ليس مفروضاً على الشركات الأخرى، وسيبقى لها حرية التعامل مع القطاع الخاص في المملكة ، ولكن من دون السماح لها بالتعامل مع الجهات الحكومية.
