أكد الدكتور حمود بن عبدالله الهديب أن المرحلة المقبلة في مسيرة رؤية 2030 المرتبطة بتنمية المجتمع والاقتصاد الوطني ستتطلب مضاعفة الجهد وسرعة الإنجاز والمحافظة على جودة المخرجات مع التركيز كثيراً على تطوير القدرات المعرفية والمهارية للشباب والشابات السعوديين أو كما أطلق عليهم “جيل الرؤية” في المرحلة المقبلة.
وأشار الهديب إلى أن الشباب المتعلم والمنظم القادر على العمل لساعات أطول وإنتاج متسارع سيكون لهم الدور الأكثر تأثيراً في تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في ظل رؤية المملكة 2030 التي بدأت من عمق احتياجات المجتمع السعودي وانطلقت نحو العالمية بقيادة أمير الشباب صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله.
واستعرض الهديب تجربته في مجال التجارة والتطوير العقاري التي انطلقت في العام 2000 م ، مبينا أن البداية لم تكن سهلة، لافتا إلى أنه واجه الكثير من التحديات، مشيرا إلى أن العمل في المجال العقاري يتطلب الخبرة الكافية والقدرة العالية على العمل المتواصل لساعات طويلة، علاوة على سعة الاطلاع ومهارات التواصل الدائم مع العملاء.
ولفت الهديب إلى أن المملكة واحدة من الدول التي تهيمن فئة الشباب على تركيبتها السكانية، إذ إن أكثر من نصف سكانها البالغ عددهم 34 مليون نسمة تحت سن 30 سنة، وهو يؤكد بشكل قاطع بأنهم سيكونون القوة المحركة للنمو الاقتصادي والتنمية، وزيادة الإنتاجية، وريادة الأعمال والابتكار، والتطور التقني، داعيا إياهم إلى العمل في المجالات الجديدة مؤكدا أنها متاحه بشكل واسع، خصوصا في مجال تقنية المعلومات والتسويق والإعلام والاتصالات وقطاع السياحة والترفيه والاستشارات القانونية والتأمين والاستشارات المالية وتطبيقات المسؤولية والاستدامة وغيرها من المجالات التجاريه الجديدة والبسيطة.
وحول توقعاته للسنوات القليلة القادمة، أكد الهديب أن معدل التغير سيكون سريعا جدا، نتيجة التطور التقني وتطور العلوم التطبيقية وتسارع نمط الحياة اليومية، لافتا إلى أن التطور الهائل والمستمر لتقنية المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات والإعلام سيكون له أكبر الأثر في الحياة اليومية وفي أداء المؤسسات العامة والقطاع الخاص، مع تزايد الاعتماد على الطاقة، نتيجة نمو الاحتياج والاستمرار في تطوير تطبيقات الحكومة الإلكترونية كإحدى أهم أدوات التواصل مع المواطنين وتلبية احتياجاتهم.
وأوضح أن الغالبية العظمى من الممارسات التي تقوم بها الشركات ومؤسسات المجتمع المدني فيما يتعلق بالمسؤولية الاجتماعية بمختلف أحجامها لا تتعدى “الممارسات التقليدية”، وهي لا تتوازن مع المكانة الاقتصادية للمملكة على مستوى العالم، مؤكدا أن الرهان الأساسي في بلد قوي اقتصاديا وتشريعيا كالمملكة هو رهان على تطوير القدرات والتطبيقات المبني على المعرفة وهو توجه رئيسي لرؤية ٢٠٣٠.
ودعا الهديب الى الاستثمار الصناعي والزراعي الحديث وفق احدث التقنيات، والبحث عن مجالات جديدة استثمارية بعيدا عن الاستثمارات التقليدية والمكلفة والمكرره ومنها استثمارات المطاعم والمقاهي على سبيل المثال.
واكد ان التطور التقني هو المحرك الاول حاليا للاستثمارات وتغيير قنواتها التجارية.
لافتا الى ان هذه الفترة تعتبر تصحيحيه وتغير للتوجهات وفتح افاق جديدة وايجاد انماط استثمارية حديثة تحتاج الى ما يقارب ٣ الى ٥ سنوات للتاقلم والتعايش معها خلال الفترة المقبلة.
