خسر إيلون ماسك لقبه كأغنى رجل بالعالم بعد أن أقرت محكمة ولاية ديلاوير الأمريكية بعدم أحقية إيلون ماسك في الحصول على 56 مليار دولار كمكافآت وقالت بأن ذلك لم يكن عادلًا، وأكدت المحكمة أن الأمر جاء اعتمادًا على علاقات إيلون ماسك القوية مع مجلس الإدارة، ولم يحصل المساهمين الآخرين بخلاف إيلون ماسك على نفس القيمة.
وبناء على القرار أوصى إيلون ماسك الجميع عبر حسابه بالابتعاد عن ولاية ديلاوير في حالة إنشاء شركات ناشئة، وبالفعل نشر استطلاعًا عبر حسابه الرسمي حول تحويل المقر إلى تكساس وصوت أكثر من 80% بموافقتهم على الأمر، وسيعرض ماسك ذلك على مجلس الإدارة.
والسبب في ذلك أن ولاية تكساس تسمح بدفع مبالغ كبيرة للرؤساء التنفيذيين دون أي مسؤولية، وبهذا يستطيع مجلس الإدارة منح إيلون ماسك أي قيمة دون الالتزام بالمعايير الائتمانية للولاية.
لكن على النقيض، يشعر المساهمون بعدم الثقة في الشركة والتي تحاول تحويل المقر لأسباب أنانية تخص إيلون ماسك فقط، وهو انتهاك للواجب الائتماني بينما لاتزال الشركة خاضعة لقانون ولاية ديلاوير.
