أكد اقتصاديون أن مبادرة «تسوية» التي أطلقتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تعد جزءا أساسيا في حل معضلة «البطالة»، ورفع نسبة «السعودة» في القطاع الخاص، والتقليل من الرسوم المالية على المؤسسات والشركات وفق معايير محددة ومشروطة، وبالتالي فتح المجال أمامهم لتقديم خدمة للوطن والمساهمة في زيادة نسبة التوطين. وذكروا أن المبادرة تمثل أحد الحوافز للسعودة وتوطين الوظائف، خصوصا أن بعض أنظمة الرقابة، والرصد والتفتيش في طور التطوير ضمن لائحة التفتيش في وزارة العمل ولم يتم تطبيق الكثير منها. وقال رئيس لجنة الصناعة والطاقة بغرفة الشرقية إبراهيم آل الشيخ: «هذه المبادرة تؤكد حرص الدولة على رفع نسبة التوظيف بالقطاع الخاص، وزيادة نسب السعودة، والتقليل من التكاليف على المؤسسات والشركات والمنشآت، وتحقيق رؤية المملكة، وكذلك داعمة لبرامج التحول لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية». وبين أن القطاع الخاص سيتعامل مع مبادرة وزارة العمل بطريقة إيجابية، معتبرا استيعاب الشباب الوطني في الشركات الوطنية من الهموم التي يتشارك فيها القطاع الخاص مع الدولة، لافتا إلى أن القطاع الخاص عانى كثيرا خلال السنوات الأخيرة من ارتفاع تكاليف الرسوم، وبالتالي فإن المبادرة تدخل ضمن عملية تقليص جزء من المصاريف الكثيرة، ما ينعكس إيجابيا على أداء الشركات في الفترة القادمة. وأوضح أن القطاع الخاص حريص على استقطاب الكوادر الوطنية للتقليل من البطالة، وبالتالي فإن المبادرة تخدم كافة الأطراف، لمساهمتها في خفض الرسوم المالية على الشركات، وخلق فرص وظيفية للشباب السعودي من جانب آخر، فضلا عن كون المبادرة تسهم في جهود المملكة لتقليص حجم البطالة لدى الجنسين. من جهته، أكد عضو لجنة المقاولات بغرفة الشرقية السابق محمد برمان، أن المبادرة سترفع التنافس بين المنشآت في زيادة نسبة «السعودة»، وتخفض نسبة «البطالة».
وعبر رئيس لجنة الموارد البشرية السابق بغرفة الشرقية صالح الحميدان، أن الآراء تتباين حول المبادرة، فالبعض يرى أن المخالف يفترض أن لا ترفع عنه تلك المخالفات، لأنها قد تكون وسيلة لما هو أسوأ، موضحا أن السعودة لا علاقة لها برفع المخالفات، فيما يرى البعض أنها نوع من الحوافز لرفع نسبة التوطين.
