وأوضح خلال ورشة عمل «تنظيم النقل الخاص للشاحنات بالمملكة» أمس (الأحد) بغرفة تجارة وصناعة الشرقية، أن التنظيم الجديد يدخل ضمن خطوات تصحيح سوق قطاع النقل البري، معترفاً بوجود تقصير في تشريعات قطاع النقل العام خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى أن النقل الخاص للشاحنات كان يتشارك مع النقل العام عبر تنظيم مختلف، مؤكداً وجود ممارسات أخرى مثل الشاحنات الأجنبية التي تمارس دون ضوابط، وكذلك ضعف الرقابة، إضافة للتستر التجاري وغيرها، مضيفاً أن الهيئة تعمل على إيجاد معالجات لجميع الملفات المتعلقة بقطاع النقل البري.
وذكر أن الهيئة أصدرت قراراً بتنظيم النقل الخاص للشاحنات، مؤكداً وجود توجيه لإدارة المرور بعدم تسجيل النقل الخاص دون موافقة الهيئة، لافتاً إلى وجود توجيه للربط الإلكتروني بين مركز المعلومات الوطني وإدارة المرور والهيئة لتسجيل قطاع النقل الخاص للشاحنات، مؤكداً أن الغرض من التنظيم تصحيح السوق وتطبيق الاشتراطات على النقل الخاص والعام على حد سواء.
وقال مدير عام الإدارة العامة لنقل البضائع بالهيئة المهندس إبراهيم المديهيم، إن قطاع النقل الخاص أسيء استخدامه، مما فرض إعادة النظر في القطاع لوجود التستر والعشوائية، الأمر الذي ساهم في إحداث ربكة في السوق، فضلاً عن تداخل الأنشطة بين النقل الخاص والعام، مشيراً إلى أن الهيئة تعمل على إعادة تنظيم القطاع.
وأضاف: إن الأفراد في النقل الخاص استغلوا القطاع كطريقة استثمار، مشيراً إلى أن إجمالي النقل الخاص يمثل 60% من قطاع النقل البري، مبيناً أن الرقم كبير مما يستدعي تنظيم القطاع للتعرف على إثبات الحاجة، مؤكداً وجود 264 طلب نقل خاص تشمل تجديد وإصدار، كما أن هناك تقريباً نحو 1.2 مليون شاحنة نقل عام وخاص بالمملكة.
وقال إن الاتفاقيات مع الدول تنص على السماح للشاحنات الأجنبية بالنقل في الأماكن التي تفرغ فيها البضائع، موضحاً وجود لائحة جديدة «النقل المتخصص» تتضمن 5 أنشطة منها نشاط السياحة، إذ يناقش مع الجهات الحكومية، مضيفاً أن الدخول في النشاط يتطلب الحصول على ترخيص من الجهات المنظمة سواء السياحة أو غيرها، مؤكداً أن اللائحة سترى النور قريباً.
