«سجل المهارات» للعمالة التي تمتلك أكثر من مهنة حرفية

كشف مدير برنامج الفحص المهني بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية نايف العمير، أن الوزارة تعمل بتصنيف المهن، من خلال إجراء تفاصيل دقيقة لمفردة «عامل»، مشيرا إلى أن البرنامج يستهدف إعادة هيكلة مسميات المهن سواء في الإقامات أو التأشيرات، مؤكدا أن الوزارة لن تفرض رسوما على تغيير هذه المهنة وإنما يتطلب «الفحص المهني» للمهنة الجديدة.

وأشار إلى وجود توجه لإرفاق قوائم العمالة في العروض المقدمة للمنافسات الحكومية، مؤكدا أن الدوائر الحكومية تشترط تطابق المهن مع القوائم المقدمة مستقبلا، لافتا إلى أن الجهات الحكومية ستشترط شهادة الفحص المهني للعمالة في جميع المشاريع أو استبدالها مع افتقارها لتلك الشهادة.

وأكد أن البرنامج يدرس «سجل المهارات» للعمالة التي تمتلك أكثر من مهنة حرفية، مشيرا إلى أن البرنامج لم يضع الآلية المناسبة لـ «سجل المهارات» بغرض حوكمة هذه العملية حتى الآن، مؤكدا أن البرنامج بدأ يتخذ خطوات لإيجاد حلول مناسبة لـ «سجل المهارات»، مشيرا إلى أن «سجل المهارات» سيتم وضع الآلية المناسبة لإصدار شهادات الفحص المهني للعمالة التي تتقن مهنا حرفية عدة.

وقال خلال ورشة عمل «برنامج فحص المهني» بغرفة الشرقية أخيرا، إن البرنامج سيقتصر بين (2- 4) سنوات على العمالة الوافدة، مشيرا إلى أن البرنامج لا يستهدف العمالة الوطنية، نظرا إلى عدم وجود الفرص المتاحة للعمالة الوافدة نتيجة رخص العمالة الأجنبية، فضلا عن كون معظم أصحاب المهن الوطنية يمتلكون شهادات من المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني، مؤكدا أن البرنامج سيعمل على مساعدة العمالة الوطنية بهدف الحصول على فرصة عمل، مشيرا إلى أن البرنامج يدرس التعامل مع المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني، بحيث يجري الاختبار في المرحلة الأخيرة بالمعاهد التدريبية، حيث يمنح الشهادة بناء على الشهادة الصادرة من المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني.

وأوضح أن شهادة الفحص المهني تعود ملكيتها للمنشأة والعمل في الوقت نفسه، مضيفا أن شهادة المنشأة تمنح بشكل مجاني وفقا لإجمالي العمالة الداخلة في برنامج «الفحص المهني»، فيما شهادة العمالة تمنح مقابل رسوم مالية (400 – 500) ريال في داخل المملكة و(150 – 200) ريال في الخارج، مشيرا إلى أن الشهادة بعد سفر العامل لبلاده لا تلغى ولا تسترد الرسوم للمنشأة، فالشهادة هي حق للعامل، حيث يستطيع الاستفادة منها قبل انتهاء مدة الصلاحية (5) سنوات، معترفا أن السير الذاتية للكثير من العمالة منافية للواقع، مؤكدا أن 95% من قيمة الرسوم تعود للقطاع الخاص.

وذكر أن البرنامج يمنح شركات استقدام العمالة الخيار سواء فحص المهني في الداخل أو الخارج، مؤكدا أن البرنامج يعمل حاليا على اختبار الأنظمة داخل المملكة وخارجها قبل إطلاقه في ديسمبر القادم، مشيرا إلى أن البرنامج يمنح العامل 3 محاولات في حال الرسوب لإعادة الاختبار، مبينا أن تحديد رسوم اختبار الفحص المهني من قبل مراكز التدريب وهي التي تقوم بوضع تلك الرسوم بناء على الدراسات الخاصة بها، لافتا إلى أن الرسوم ليست مقبولة لدى القطاع الخاص سواء «ريالا واحدا» أو «100 ريالات»، مشيرا إلى أن إمكان إجراء تعديلات على الرسوم واردة مع إلزامية البرنامج وكذلك مع توافر مراكز إضافية، وفقا لمبدأ «العرض والطلب».

وحول إمكان تعويض الشركات مع فرض رسوم البرنامج بالنسبة للعقود القديمة، قال إن البرنامج لا يمتلك خطة بهذا الخصوص، مشيرا إلى أن البرنامج يتحرك للتعاقد مع المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني لزيادة الطاقة الاستيعابية لمراكز الاختبارات للفحص المهني خلال الأشهر الستة القادمة، مضيفا أن المؤسسة العامة للتدريب المهني والتدريب قادرة لزيادة الطاقة الاستيعابية بأكثر من 3 ملايين مقعد، مبينا أن العمالة الوافدة غير المؤهلة لا تتجاوز 1,5 مليون عامل بالمملكة.

3 تصنيفات للدول المصدرة للعمالة

بخصوص تصنيف تطبيق البرنامج على الدول المصدرة للعمالة، أوضح أن البرنامج يصنف الدول على 3 أصناف «كبيرة – متوسطة – صغيرة» وفقا لإجمالي العمالة المرسلة من تلك الدول، مضيفا أن الهند وباكستان تحتل المرتبة الأولى بنسبة 60% وتأتي بعدها الفلبين ومصر وأخيرا سريلانكا وإندونيسيا، مبينا أن البرنامج حرص على تنويع الاستهداف في المراحل لتفادي حدوث إشكالات.

وذكر أن اختبار الفحص المهني يعتمد على المعايير السعودية البالغة 38 معيارا لجميع المهن الحرفية المستهدفة، مبينا أن وضع الاختبار بطريقتين هما «البناء – المراجعة»، مؤكدا أن جهات عالمية ساهمت في وضع أسئلة الاختبارات، فيما الشركاء المدققون للأسئلة يعملون في المجال داخل المملكة، موضحا أن الاختبارات «خارج المملكة» تكون عملية 100% وطريقة التصحيح إلكترونيا، حيث تستغرق العملية 10 أيام لقطع الطريق أمام التلاعب، فيما تكون الاختبارات «داخل المملكة» نظرية وعملية، مستبعدا التلاعب في عمليات الاختبار في مراكز التدريب، حيث تجري مراقبة عملية الاختبار بالكاميرا، فضلا عن تدقيق الاختبار من 6 جهات حكومية وكذلك إمكان إعطاء المنشآت جميع المعلومات حول نتائج الاختبارات، إضافة إلى وضع رقم خاص لكل شهادة مربوط بالبرنامج.

وأوضح أن وزارة العمل لن تصدر قرارات بخصوص برنامج «الفحص المهني» قبل إطلاق حملة إعلانية بمدة كافية لا تقل عن 8 أشهر، مضيفا أن البرنامج يدرس اقتراحا بخصوص العمالة الفاشلة في اجتياز الاختبار «المهني» بإيجاد شركات «ضامنة» للعامل غير الناجح، بموجب خطابات رسمية للرغبة للاحتفاظ بتلك العمالة، بحيث تمنع بالعمل في المشاريع الحكومية ولا توقف الإقامة أو رخص العمل، باشتراط اجتياز الاختبار في حال الانتقال لشركات أخرى.