عمق تقرير صادر عن مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، من مشكلات شركة فيسبوك بشأن العملة الرقمية الجديدة التي تعتزم إصدارها والمعروفة باسم «ليبرا»، محذرا من أن تلك العملات المشفرة تشكل خطرا على النظام المالي العالمي.
وعرض التقرير تسعة مخاطر رئيسية تشكلها هذه العملات الرقمية، محذرا من أنه حتى لو عالج داعمو ليبرا المخاوف، فقد لا يحصل المشروع على موافقة من المنظمين.
ويأتي هذا التحذير بعد أيام من انسحاب «باي بال» و«ماستركارد» و«فيزا» و«ستريب» و«اي باي» من مشروع ليبرا، مشيرين إلى عدم اليقين التنظيمي.
ويضم فريق العمل التابع لمجموعة السبع الذي أعد التقرير مسؤولين كبارا من البنوك المركزية وصندوق النقد الدولي ومجلس الاستقرار المالي، الذي ينسق قوانين اقتصادات مجموعة العشرين.
وقال فريق العمل إن داعمي العملات الرقمية مثل ليبرا يجب أن يكونوا قانونيين، وأن يحموا المستهلكين ويضمنوا عدم استخدام العملات لغسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
وقدم التقرير إلى وزراء المالية في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي التي عقدت في الفترة من 13 إلى 20 أكتوبر الجاري، ولا يذكر ليبرا بشكل منفرد، وإنما يوضح أن العملات المشفرة المصممة لتقليل تقلب السعر مع إمكانية التوسع السريع تشكل مجموعة من المشاكل المحتملة.
وتختلف العملات المشفرة المصممة لتقليل تقلب السعر مثل ليبرا عن العملات المشفرة الأخرى مثل بيتكوين، وذلك لأنها مرتبطة بسلة من العملات الثابتة مثل الدولار واليورو، محذرا من أن ليبرا قد تخنق المنافسة بين مقدمي الخدمات الآخرين، وتهدد الاستقرار المالي إذا عانى المستخدمون فجأة من فقدان الثقة في العملة الرقمية.
وقال التقرير، إن مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى تعتقد أنه لا ينبغي أن يبدأ تشغيل أي مشروع لعملة مشفرة مصممة لتقليل تقلب السعر حتى تتم معالجة التحديات والمخاطر القانونية والتنظيمية والرقابة بشكل كاف.
كما يلقي التقرير بظلال من الشك على جدوى المشروع حتى لو كان داعمو ليبرا يتعاملون مع المخاوف التي أثارتها الحكومات والبنوك المركزية.
وذكر أن معالجة مثل هذه المخاطر ليست بالضرورة ضمانا للموافقة التنظيمية، وتواجه فيسبوك تدقيقا دوليا مكثفا بالنسبة لمشروعها المشفر، وكانت فيسبوك قد حذرت من أن التدقيق التنظيمي قد يؤخر أو يعرقل إطلاق ليبرا.
—————-
نقلا عن اليوم
