إلزام مشغلي المركبات ذاتية القيادة بسحب المنتجات غير المطابقة للمواصفات في السعودية

السعودية تعتمد لائحة فنية صارمة لتنظيم المركبات ذاتية القيادة وتعزيز سلامة المستهلكفي خطوة جديدة تهدف إلى رفع مستويات الأمان وضمان جودة المركبات ذاتية القيادة في المملكة، أعلنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة عن إصدار لائحة فنية متخصصة، تُلزم المشغلين والمستوردين بالتقيد بجملة من الاشتراطات الفنية والتنظيمية، مع تأكيد سحب أي منتج لا يستوفي المعايير المعتمدة.

التزام كامل من مشغلي المركبات بالتعليمات الجديدة

تسعى هذه اللائحة إلى ضمان امتثال جميع الفاعلين في قطاع المركبات ذاتية القيادة (ADS) للمتطلبات الأساسية التي تحافظ على:

• صحة وسلامة المستخدمين.

• حماية البيئة من الآثار السلبية.

• الحد من المخاطر المرتبطة باستخدام هذا النوع من المركبات.

• تعزيز ثقة المستهلكين في التكنولوجيا الحديثة.

وتشترط اللائحة تطبيق آليات دقيقة لتقويم المطابقة، بما يمنع تداول أي منتج داخل السوق المحلي ما لم يكن ملتزماً بشكل تام بالمواصفات المحددة.

التزامات المشغلين والموردين بموجب اللائحة

تتضمن اللائحة جملة من المسؤوليات التي تقع على عاتق الموردين والمشغلين، وأبرزها:

• منع تسويق أو بيع أي مركبة لا تحقق متطلبات السلامة والجودة.

• التعاون التام مع الجهات الرقابية، وتقديم الوثائق والمستندات التي تُثبت التزام المنتج بالمعايير المطلوبة عند الحاجة.

• المبادرة الفورية بسحب أي منتج يُكتشف أنه يشكل خطراً على المستهلكين، مع إشعار الجهات المختصة فوراً.

• الالتزام بنقل وتخزين المركبات بطريقة تضمن الحفاظ على جودتها وسلامتها لحين تسليمها للمستخدم النهائي.

• حظر أي ترويج مضلل أو مخالف للأنظمة أو القيم العامة في المملكة، سواء من خلال الإعلانات أو البيانات المرفقة بالمنتجات.

مهام المصنعين والمستوردين

ألزمت اللائحة المصنعين والمستوردين بضرورة الالتزام بعدة بنود، تشمل:

• توفير بيانات تعريف دقيقة للمنتج مثل رقم الطراز أو الدفعة أو الرقم التسلسلي.

• التأكد من وجود هذه البيانات حتى في المنتجات الصغيرة الحجم، عبر إدراجها ضمن العبوة أو الكتيب المصاحب.

• اتخاذ إجراءات فورية عند وجود مؤشرات على وجود عيوب أو مخالفات، بما في ذلك السحب أو الاستدعاء المباشر من الأسواق.

عقوبات رادعة للمخالفين

أكدت الهيئة أن أي جهة لا تلتزم باللائحة ستتحمل كامل التكاليف الناتجة عن عمليات السحب أو التصحيح، إضافة إلى العقوبات التي تقررها لجنة سلامة المنتجات.

كما شددت على أهمية التعاون مع المفتشين، محذرة من عرقلة أعمال التفتيش أو منعهم من أداء مهامهم، ومؤكدة على اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يتسبب في ذلك.