أعلنت شركة “أكوا باور” السعودية، و”بديل” المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، و”أرامكو الطاقة” المملوكة لأرامكو السعودية، عن تحقيق الإغلاق المالي لمشاريع (الشعيبة 1)، و(الشعيبة 2)، للطاقة الشمسية الكهروضوئية المستقلة، بقدرة إجمالية تبلغ أكثر من 2.6 غيغاواط.
ويمثل تحقيق الإغلاق المالي للمشاريع خطوةً جديدةً ضمن التزام الصندوق بتطوير 70% من قدرة توليد الطاقة المتجددة في المملكة بحلول عام 2030 تحت مظلة البرنامج الوطني للطاقة المتجددة الذي تشرف على تنفيذه وزارة الطاقة.
ويتضمن التمويل الإجمالي مشروعي (الشعيبة 1) و(الشعيبة 2) تمويلاً طويل الأجل بقيمة 6.1 مليار ريال سعودي (1.6 مليار دولار أميركي)؛ وتشتمل على تمويل يبلغ 1.7 مليار ريال سعودي (450 مليون دولار أميركي) مقدم من صندوق التنمية الوطني، نيابة عن صندوق البنية التحتية الوطني (تحت التأسيس)، إضافةً لتمويل يبلغ (1.18 مليار دولار أميركي) مقدمة من تحالف تمويلي مكون من بنوك محلية وإقليمية ودولية (البنك السعودي الفرنسي، بنك أبوظبي الأول، بنك ميزوهو، بنك الرياض، البنك الأهلي السعودي، بنك ستاندر تشارترد، البنك السعودي للإستثمار).
وتُعتبر الشركة السعودية لشراء الطاقة (المشتري الرئيس)، المسؤولة عن طرح المشروعات وشراء الطاقة، فيما تعود ملكية مشروعي (الشعيبة 1) و(الشعيبة 2) لكل من شركة المياه والكهرباء القابضة (بديل) (34.99%)، وشركة أرامكو السعودية للطاقة بملكية 30%، وشركة أكوا باور بملكية 35.01%.
ويعمل صندوق الاستثمارات العامة من خلال شركة المياه والكهرباء القابضة (بديل) وبالشراكة مع أكوا باور كمطور رئيسي حالياً على تنفيذ خمسة مشاريع، بطاقة إجمالية تبلغ 8 غيغاواط، وباستثمارات بلغت أكثر من 6 مليارات دولار أميركي من الصندوق وشركائه، وهي: (سدير)، و(الشعيبة 2)، و(الرس 2)، و(الكهفة)، و(سعد 2)، وتهدف هذه المشاريع إلى تمكين القطاع الخاص المحلي ومساهمتها في زيادة حجم المحتوى المحلي، من خلال شراء المعدات، والتوريد، والخدمات، بالاعتماد على سلاسل التوريد المحلية.
وتقع مشاريع الشعيبة (الشعيبة 1)، و(الشعيبة 2)، في مركز الشعيبة التابع لمنطقة مكة المكرمة، وستبلغ طاقتهما الإنتاجية 600 ميجاواط، و2,031 ميجاواط على التوالي، ومن المتوقع أن تُسهم في تزويد نحو 450 ألف وحدة سكنية بالطاقة الكهربائية بتكلفة استثمار إجمالي مجموعها 8.3 مليار ريال سعودي (2.37 مليار دولار)، ومن المقرر أن تبدأ عمليات التشغيل التجاري في عام 2025.
