تتوالى إنجازات برامج رؤية 2030 على أرض الواقع، وتحقق أهدافها كاملة قبل موعدها، في إشارة إلى العمل الدقيق والمتقن والسريع من مؤسسات الدولة؛ لتحقيق الأهداف المحددة في وقت قياسي، بوتيرة سريعة، تعكس رغبة الدولة، والمواطن السعودي في مسابقة الزمن من أجل بناء السعودية الحديثة، وتعزيز أركانها بحسب مستهدفات الرؤية، وتطلعاتها الشاملة، وعلى رأسها الاقتصاد الوطني، الذي حوَّل بوصلته من اقتصاد يعتمد على دخل النفط إلى اقتصاد متعدد المصادر.
ويُعدُّ برنامج “الاستدامة المالية” من أوائل برامج تحقيق رؤية السعودية 2030، التي تبرز إنجازاتها الأخيرة في قرار مجلس الشؤون الاقتصادية خلال اجتماعه الأخير، بإنهائه بعد أن حقق أهدافه كاملة قبل عام 2030.
وأُطلق “برنامج الاستدامة المالية” بنهاية عام 2016م باسم برنامج تحقيق التوازن المالي، وتحوَّل فيما بعد إلى برنامج الاستدامة المالية. وخلال هذه السنوات حقق البرنامج حزمة أهداف، تشتمل على قدرته على تعزيز التحول الإيجابي في المالية العامة للمملكة، من خلال تطبيق إصلاحات مالية استراتيجية، وإنشاء كيانات فعالة، ساعدت في تنويع مصادر الدخل، وتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي، وتحسين قدرات التخطيط المالي.
ويضاف إلى سلسلة الإنجازات تحقيق البرنامج التوازن المالي ومراقبة واستشراف الأداء المالي بهدف تعظيم الإيرادات النفطية وغير النفطية، ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وإدارة المخاطر المصاحبة لذلك، مع الاحتفاظ باحتياطيات مالية مناسبة، وقدرة عالية ومستدامة على الاستدانة من الأسواق المالية المحلية والدولية، وفقًا لاستراتيجية الدَّين العام متوسطة المدى؛ وذلك لتحقيق الاستدامة المالية.
وعلى مدى سنوات الرؤية الماضية شهد برنامج الاستدامة المالية تنفيذ مبادرات عدة، حققت أهدافه، منها رفع كفاءة الإنفاق الحكومي التشغيلي، وتأسيس وحدة الشراء الاستراتيجي، وهيئة كفاءة الإنفاق والمشاريع الحكومية، إلى جانب مواصلة تحقيق أهدافه من خلال تنفيذ الإصلاحات المالية المقرة في البرنامج، منها: حساب المواطن، وحزم التحفيز للقطاع الخاص، وتطبيق المقابل المالي على الوافدين، ورفع ضريبة القيمة المضافة، وتصحيح أسعار الطاقة، وزيادة الرسوم الجمركية على بعض السلع المتعلقة بالمنتجات الضارة.
وأثبت البرنامج فاعليته وكفاءته كذلك خلال جائحة كورونا؛ بإسهامه في مراقبة واستشراف الأداء المالي؛ بهدف تعظيم الإيرادات النفطية وغير النفطية، ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي وإدارة المخاطر المصاحبة لذلك، مع الاحتفاظ باحتياطيات مالية مناسبة، وقدرة عالية مستدامة على الاستدانة من الأسواق المالية المحلية والدولية وفقًا لاستراتيجية الدين العام متوسطة المدى.
وتعتبر برامج تحقيق رؤية 2030 كيانات متوسطة المدى، استُحدثت معظمها بعد إطلاق الرؤية، باعتبارها الأدوات الأساسية للتنفيذ، التي أسهمت بشكل فاعل خلال السنوات الماضية في تعزيز مستويات التعاون بين المنظومة.. وسرَّعت وتيرة الإنجاز وتجاوز الرؤية لعدد من مستهدفاتها الطموحة.
