تواصلت اليوم فعاليات اليوم الثاني من ورشة عمل “أولويات الأبحاث في قطاع المياه في السعودية”، التي ينظمها المركز الوطني للأبحاث والدراسات المائية في الرياض.
وبدأت فعاليات اليوم بورقة عمل، استعرضت إنجازات وزارة البيئة والمياه والزراعة في الدراسات الحديثة لمصادر المياه الجوفية الإقليمية، قدّمها مدير إدارة الأبحاث والدراسات المائية بالمركز الوطني للأبحاث والدراسات المائية المهندس مشاري المالكي، وتناول خلالها عددًا من الدراسات التي تم القيام بها في هذا المجال، مؤكدًا أن الوزارة نفّذت بناء على الخطة الوطنية للمياه عددًا من الدراسات التي استهدفت الطبقات الرئيسية الحاملة للمياه ومواردها في السعودية.
بعد ذلك تم فتح باب النقاش لاستطلاع آراء الحضور حول تلك الدراسات، وأكد عدد من المتخصصين الحضور أهمية الدراسات، مطالبين بعمل تبويب وتلخيص لها لتقديمها للجامعات والمراكز البحثية بالسعودية لبناء الدراسات الحديثة في مجال المياه عليها، فيما طالب البعض بإيجاد وتوفير دراسات حول مياه الصرف الصحي للاستفادة القصوى منها في عدد من المجالات الزراعية، والتشديد على أن هناك خطة لإدارة مياه الصرف الصحي المعالجة، وإعادة استخدامها.
ثم عُقدت ثلاث جلسات نقاش تفاعلية، خلصت لتوصيات عدة، تستهدف صياغة استراتيجية عامة لأبحاث المياه بالسعودية، جاءت الأولى بعنوان “الترتيبات المؤسسية ذات الأولوية لإنهاء وتنفيذ استراتيجية البحث الوطنية”، وأوصت بأن يقوم مركز الأبحاث والدراسات المائية من خلال أنشطته الخاصة بالأبحاث الوطنية للمياه بتنسيق وتسهيل معالجة التحديات الرئيسية التي تواجه قطاع المياه عند تطبيقها لبرامج ومبادرات الاستراتيجية الوطنية للمياه 2030.
كما أوصت الجلسة بضرورة صياغة استبيان يستند إلى المسح بالتعاون مع جميع المؤسسات بالسعودية، وتوقيع مذكرة تفاهم مع وزارة التعليم لتخصيص ميزانية، والاتفاق بشأنها لتمويل الأبحاث ذات العلاقة بالمياه. وعلاوة على ذلك أوصت الجلسة بالعمل على صياغة مذكرة تفاهم أخرى مع مراكز أبحاث المياه داخل وخارج الجامعات، تركز على مواضيع بحثية بعينها، إضافة إلى تنظيم سلسلة من ورش العمل التي تناقش موضوعات محددة لوضع آلية مع مراكز الأبحاث، تسهم في الخطط الوطنية للمياه.
فيما حملت جلسة النقاش الثانية عنوان “موضوعات أبحاث المياه ذات الأولوية لمدة 5 سنوات.. المتاح من معلومات البيانات ونظام المعرفة”، وأوصت بضرورة تطبيق الإدارة المتكاملة لموارد المياه، وتعزيز المشاركة بين القطاعَيْن العام والخاص في إدارة المياه، وإجراء الأبحاث المتعلقة بنوعية المياه المستهلكة للأغراض الزراعية، وزراعة محاصيل ذات قيمة اقتصادية عالية، والعمل على استخدام المياه المتجددة للأغراض الزراعية بدلاً من المياه الأحفورية، والقيام بحملات التوعية المجتمعية الرامية للمحافظة على المياه، وترشيد استخدامها، إضافة إلى تأسيس قواعد بيانات مائية، وتسهيل الحصول عليها للباحثين والمتخصصين في رسم الخطط والسياسات المائية، والاستمرار في إجراء الدراسات الجيولوجية والهيدروجيولوجية، والعمل على توطين التقنية عن طريق إبرام العقود الخاصة بأبحاث ودراسات وسياسات المياه على المستوى الوطني، وضرورة التكامل بين سياسات جميع الأجهزة ذات العلاقة بالمياه، وتشجيع استخدام المياه المجددة، وتحفيز المزارعين وأصحاب الشركات الزراعية للاستخدام الرشيد لموارد المياه، ورفع كفاءة الري، واستخدام التقنيات الحديثة، وسَن القوانين والتشريعات الرامية للاستخدام الأمثل لمياه السدود والخزانات الجوفية، وإجراء الأبحاث اللازمة للتعرف على نوعية النباتات والمحاصيل المقاومة للملوحة، وتطوير وبناء القدرات في مجال التخصصات النادرة للمياه.
أخيرًا جاءت جلسة النقاش الثالثة تحت عنوان “الروابط بين الاستراتيجية والبرامج العشرة للاستراتيجية الوطنية للمياه.. اقتراحات للدعم من الحكومة والقطاع الخاص من خلال منح بحثية تنافسية لدعم المشاريع البحثية”، وأوصت بضرورة تقنين وحوكمة الدعم والاستقطاع المالي والأنظمة الخاصة بالدعم المالي للبحث العلمي مع الجهات ذات العلاقة، مثل مجلس الوزراء، ووزارة المالية، إضافة إلى استحداث مظلة تشمل جميع المهتمين بقطاع المياه، يتضمن جميع الباحثين والمستثمرين والقطاع العام والقطاع الخاص، وعمل نشرة ربع أو نصف سنوية، تتضمن الأفكار البحثية، وكذلك عمل مشاريع دراسات بحثية، يحتاج إليها المستثمر التنفيذي في قطاع المياه، أو استحداث منصة للقيام بهذا الدور، أو إنشاء شركة أو شركات بحثية.
