اصطدم مقترح إنشاء سوق نموذجي للماشية بالعاصمة الرياض، ومنع مبيتها، وترحيل حظائرها إلى خارج نطاق المدينة؛ لخلق بيئة صحية أفضل، والاستفادة القصوى منها، بقرار نقل الإشراف على إدارة أسواق النفع العام، بما فيها مراكز الأنعام، إلى وزارة البيئة والزراعة، وذلك في اتفاقية وقّعتها مع وزارة الشؤون البلدية والقروية.
وكان المجلس البلدي قد خاطب أمانة منطقة الرياض -وفق ما كشف عنه التقرير السنوي للمجلس- حول احتياج أسواق الأغنام والماشية في العاصمة إلى دراسة وافية لتحقيق الاستفادة المثلى منها، مع الحفاظ على البيئة والمظهر العام، فضلاً عن ضرورة توزيعها في الجهات الأربع للمدينة، مع تقديم مقترح لإنشاء سوق أنعام نموذجي، بجانب أن تكون الأماكن المخصصة للبيع داخل النطاق العمراني نموذجية، وتتوافر فيها جميع الخدمات من مسالخ وغيرها من الأنظمة التي تراعي الجوانب الصحية والبيئية، وتوزيع الحظائر؛ لتكون خارج المدينة، ومنع المبيت بالأسواق، غير أن المقترح اصطدم بقرار نقل إدارة الإشراف على مراكز الأنعام إلى وزارة الزراعة.
وقالت الأمانة في إفادتها للمجلس إنه تم توقيع اتفاقية بين وزارة الشؤون البلدية ووزارة البيئة والزراعة بشأن انتقال الإشراف وإدارة أسواق النفع العام، بما فيها مركز الأنعام بالعزيزية، إلى وزارة الزراعة؛ لذلك يصعب خلال الفترة الحالية تنفيذ المقترح.
وكانت وزارة الزراعة قد بيّنت في وقت سابق أن نقل الاختصاصات من وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة يأتي ضمن قرارات عدة متنوعة على درجة عالية من الشفافية، تهدف إلى تطوير أسواق النفع العام، وربط المنتجين الزراعيين بالأسواق، وتسهيل وصول المنتجات المحلية للمستهلكين، وخلق فرص وظيفية للمواطنين، ومصادر دخل جديدة للمزارعين، وفرص عادلة للربح للمعنيين كافة عبر مراحل سلسلة الإمداد.. إضافة إلى حصول المستهلكين على منتجات زراعية وحيوانية، وأغذية طازجة وصحية ومستدامة.
وأشارت إلى أنه سيتم تنظيم بعض الأنشطة المتقاطعة بين الوزارتين، والعمل على حوكمتها، بصورة محددة وواضحة، بما يحقق المصلحة العامة.
