بدأ الحديث عن وضع حد للسرعة على الطرق السريعة بألمانيا مرة أخرى، وهذه المرة أصبح الأمر أقرب للواقع بعد الانتخابات الفيدرالية الأخيرة، ولكن الأمور ليست محسومة بعد، حيث عارض العديد من الأطراف الخطوة، وآخرين دعموها.
تأتي المحادثات الجديدة نتيجة صعود الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الذي يدعم تحديد السرعة على الطرق، والذي حقق انتصاراً ضئيلاً على الحزب الديمقراطي الحر، وقد قام ستيفان براتزل، مدير مركز إدارة السيارات مؤخراً بمقارنة القضية بالحق في حمل السلاح في أمريكا، لأنه أمر شائك أيضاً في أمريكا.
يُذكر أنه في المرة الأخيرة التي تولى فيها الجزب الاشتراكي الديمقراطي السلطة، بين عامي 1998 و2005، سكل ائتلافاً مع حزب الخضر، لكنه لم يفرض حدود للسرعة على الطريق السريع، ومع ذلك، فهي تدعم الآن هذه الخطوة لأن ذلك قد يخفض من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في ألمانيا بما يصل إلى مليوني طن سنوياً.
من جانبها، عارضت جمعية السيارات المحلية وضع حد للسرعة في الماضي، لكن لم تعد تعارض ذلك حالياً بشكل صريح، فمن بين 21 مليون عضو في الجمعية، فإن 50% منهم يؤيدون وضع حد أقصى للسرعة، وفقط 45% منهم يرغبون في عدم وضع حدود للسرعة، والباقي 5% لم يقرروا بعد.
وفي الختام، مع زيادة عدد السيارات الكهربائية على الطرق، فقد تنخفض السرعات بشكل طبيعي، حيث أن سائقي السيارات الكهربائية ينطلقون عادة بسرعة بين 120 و130 كم/س، حيث أن القيادة بسرعة أكبر من ذلك تخفض نطاق البطارية بشكل كبير.
