قرر البنك المركزي السعودي “ساما” إلزام شركات التأمين المتخصصة في وثائق المركبات، بتعويض متضرري المركبات عن الإصلاحات وضريبة القيمة المضافة وذلك في تعميم أصدره لشركات التأمين، مؤكداً ضرورة تسوية مطالبات المركبات للطرف الثالث وتعويضه عن مبلغ ضريبة القيمة المضافة بموجب فواتير الإصلاح الصادرة حسب متطلبات الجهة المختصة، إضافة إلى تعويضه بناء على تكاليف الإصلاح الصادرة عن الجهة المختصة بتقييم أضرار المركبات.
كما أضاف البنك المركزي السعودي أنه على شركة التأمين عند تسوية مطالبات المركبات للطرف الثالث توضيح أحقيته في الحصول على التعويض عن مبلغ الضريبة، وشرح آلية التعويض عنها، وأبان أن التعميم يأتي حرصًا على ضمان عدالة آلية التعويض للطرف الثالث وفقاً للأحكام ذات الصلة بضريبة القيمة المضافة الصادرة عن الجهات المختصة.
