توصلت نيسان ورينو أخيرًا إلى اتفاق بشأن أسس الشراكة المستقبلية بين الشركتين. ومن المقرر أن تستمر الشراكة، التي تعود جذورها إلى عام 1999، حتى عام 2030 وبفضل هذه الاتفاقية، ستستمر العلاقة الهادفة التي تربطها الشركتان لسنوات.
جاء هذا القرار بعد شهور من التكهنات حول التغييرات التي ستحدثها الاتفاقية، أو ما إذا كانت الشركات ستبقى معًا على الإطلاق. كانت القضية الرئيسية حتى الآن هي رغبة نيسان في التأكد من الحفاظ على التكنولوجيا الخاصة بها آمنة لأن رينو لديها صفقة مع شركة صناعة السيارات الصينية جيلي. استثمرت نيسان الكثير من الأموال في السيارات الكهربائية مثل سيارة أريا، وآخر شيء تريده هو أن تصل هذه التكنولوجيا إلى المنافسين.
سيكون التغيير الأول للتحالف المعاد صياغته هو إعادة تركيز الشراكة على المشاريع عالية القيمة. ستركز هذه المشاريع على أمريكا اللاتينية والهند وأوروبا، وستتألف من مشاريع السوق والمركبات والتكنولوجيا.
تجميد الأسهم لبعض الوقت وتبادل الخبرات في مجال الكهرباء أهم ملامح الاتفاق الجديد
تريد نيسان الاستثمار في أمبير، الشركة الكهربائية والبرمجيات التي أسستها رينو، لتصبح مساهمًا استراتيجيًا. في العام الماضي فقط، أعلنت الشركات أنها تستثمر 26 مليار دولار في التكنولوجيا الكهربائية مع خطط لبناء 30 سيارة كهربائية جديدة، ويبدو أن هذا يمثل نقطة انطلاق نحو هذا الهدف.
ستركز بقية الصفقة على إعادة الهيكلة المهمة للأسهم. ستحتفظ رينو ونيسان بنسبة 15٪ من الأسهم المتبادلة، مع الالتزام بالتوقف، مما يعني تأجيل بيع الأسهم لفترة من الوقت أي تجميدها لحماية الشركات من الاستحواذ. وبعد ذلك سيتم السماح لكلتا الشركتين بممارسة حقوق التصويت المحددة بنسبة 15٪ بحرية.
ستنقل رينو بعد ذلك ما تبقى من حصتها في نيسان والمُقدرة بـ 28.4٪ ، إلى صندوق ائتماني فرنسي حيث سيتم تحييد حقوق التصويت لمعظم القرارات، لكن رينو ستظل تتمتع بالحقوق الاقتصادية في توزيعات الأرباح وعائدات بيع الأسهم. ستقوم رينو بعد ذلك بإصدار تعليمات إلى الصندوق ببيع الأسهم عندما تكون مجدية تجاريًا، ولكنها ليست ملزمة ببيعها في فترة زمنية محددة مسبقًا. سيظل مجلس تشغيل التحالف هو المنتدى التنسيقي.
لا يزال كل هذا يعتمد على موافقات مجلس الإدارة، لكن من المرجح أن يتم تنفيذها. يُأمل أن تجلب الشراكة الجديدة المزيد من الابتكارات للسيارات الكهربائية التي ستظهر قريبًا في الطرقات.
