اعتماد وثيقة الإطار التنظيمي لنشاط شحن المركبات الكهربائية في المملكة

اعتمد مجلس إدارة هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج ، وثيقة الإطار التنظيمي لنشاط شحن المركبات الكهربائية، وألزم القرار مقدم خدمة التوزيع بتطوير الإجراءات اللازمة للتعامل مع طلبات إيصال الخدمة لمحطات الشحن.
ويلتزم ملاك ومشغلو محطات أو معدات شحن المركبات الكهربائية بالمتطلبات الفنية الصادرة عن الهيئة، وخاصة متطلبات كود التوزيع بالاضافة إلى المتطلبات الفنية الصادرة عن مقدم خدمة التوزيع في الموقع المراد التركيب فيه.
ووفقا للإطار التنظيمي لنشاط شحن المركبات الكهربائية ، لاتخضع أسعار خدمة شحن المركبات الكهربائية للتنظيم، وتترك للسوق لتحديدها مع اعتبار الأنظمة المعمول بها لمحاربة الاحتكار والمنافسة غير العادلة، لكن يجوز للهيئة -وفق الإجراءات النظامية والتنظيمية المتبعة- وضع سقف أعلى لسعر هذه الخدمة وذلك حسب تطور السوق، على أن يكون البيع فقط من محطات أو معدات الشحن المرتبطة بالمنشآت من فئة الاستهلاك التجاري.

مستقبل السيارات وخطط المملكة

تشير تقارير الأبحاث والتطوير، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية إلى أن عدد المركبات الكهربائية في العالم وصل إلى 5.5 مليون سيارة في عام 2020، فيما يتوقع تقرير لوكالة الطاقة الدولية ارتفاع عدد مبيعات السيارات الكهربائية ليصل إلى ما بين 150 إلى 250 مليون سيارة بحلول عام 2030م. ويعد حجم اقتصاد السيارات بشكل عام في المملكة هائلا، ويتوقع أن يبلغ عدد السيارات في شوارعها 25 مليون سيارة بحلول عام 2025، ، وهذا العدد يمثل فرصة لبناء سياسة وخطة تدريجية في تبني السيارات الكهربائية ومستقبلها في المملكة ، والذي يرتكز على التصنيع والخدمات المرتبطة ، من خلال التوجه الاستراتيجي لصندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص في هذا المجال ، وخلق فرص عمل جديدة ونقل التقنية. وسبق لشركة “لوسيد موتورز” للسيارات الكهربائية، المدعومة من قبل صندوق الاستثمارات العامة ، أن كشفت النقاب من مقرها في وادي السيليكون، عن تفاصيل إنتاج سيارتها لوسيد أير المرتقبة، إذ ستبدأ عمليات تسليم سيارة السيدان الكهربائية الفاخرة الجديدة في ربيع عام 2021 مع مجموعة كاملة من النماذج.