أعلنت شركة سانغ يونغ عن تقديمها لطلب فرض الحراسة القضائية عليها، وهي الخطوة التي تسبق الإعلان عن الإفلاس بعد عجزها عن تسديد ديونها للمرة الثانية خلال 10 أعوام.
وقد فشلت الشركة في الحصول على التمويل اللازم لتسديد ديون بقيمة 54.3 مليون دولار للبنوك الأجنبية بعد إخفاقها في تسديد دفعة ديون أخرى لبنك التنمية الكوري.
وقد عانت سانغ يونغ من مصاعب مالية لعقود، مع عجزها عن تسديد ديونها بشكل مماثل منذ 10 أعوام تقريبًا، ما أدى إلى استحواذ شركة “ماهيندرا” الهندية عليها.
ولكن جهود ماهندرا لتغيير حظوظ الشركة الكورية لم يكتب لها النجاح مع تراكم ديون سانغ يونغ وتراجع المبيعات، وقد أشارت تقارير إلى بحث ماهيندرا عن مستثمر لشراء كل حصتها في سانغ يونغ.
