على الرغم من الاتفاق التجاري الذي تم التوصل إليه مؤخرًا بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي ، فقد عانت صناعة السيارات البريطانية بالفعل من أضرار لا رجعة فيها. قبل التوصل الى الاتفاق ، اختارت نيسان عدم بناء سيارة أريا SUV الكهربائية بالكامل في المملكة المتحدة ، كما تخلت قبل عامين عن خطط لبناء سيارة دفع رباعي أخرى في مصنعها في شمال إنجلترا
هوندا وبي ام دبليو قد يخرجان مصانعهما من بريطانيا
أيضا ستغلق هوندا مصنعها الوحيد في المملكة المتحدة ، وقد أجلت BMW العمل على الجيل التالي من منصة Mini وقد تقرر في النهاية بناء طرازات Mini في المستقبل في ألمانيا أو الصين.
قواعد التصنيع المحلي مقيدة لأصحاب صناعة السيارات
كجزء من الصفقة التجارية ، يجب تصنيع مركبات البنزين والديزل بمحتوى محلي بنسبة 55 في المائة على الأقل لتجنب الرسوم الجمركية. بالإضافة إلى ذلك ، ستحتاج المركبات الكهربائية والهجينة إلى 40 في المائة من المحتوى المحلي ، أي أكثر بنسبة 10 في المائة مما سعت إليه المملكة المتحدة ، وحتى عام 2023 ، يمكن أن تحتوي البطاريات على ما يصل إلى 70 في المائة من المحتوى الخارجي. ومع ذلك ، من 2024 إلى 2026 ، يمكن أن تحتوي البطاريات على 50 في المائة فقط من المحتوى الخارجي بينما يمكن أن تحتوي المركبات الكهربائية والهجينة على 55 في المائة من المحتوى الأجنبي ، وفقًا لتقارير بلومبيرج .
سيحتاج مصنعو السيارات إلى إجراء تغييرات على الموردين للمضي قدمًا مع تقديم إقرارات جمركية إضافية وشهادات ومراجعات قد تشجعهم على القيام باستثمارات في أماكن أخرى.قال ديفيد بيلي الأستاذ بكلية إدارة الأعمال في برمنجهام: “لا تزال هذه صفقة هزيلة لها آثار كبيرة وتكاليف على السيارات“. “سيعتمد الكثير على درجة المرونة المسموح بها ودرجة التنفيذ التدريجي.”
مثلا السياره نيسان ليف هي سيارة واحدة قد لا يكون المحتوى المحلي كافيا لتجنب الرسوم الجمركيه الخاصة بها . وفي الوقت نفسه ، فإن إصدارات ICE والهجين من Toyota Corolla ستكون مؤهلة للتصدير المعفى من الرسوم الجمركية إلى الاتحاد الأوروبي.
وأضاف مايك هاوز ، الرئيس التنفيذي لجمعية مصنعي وتجار السيارات ، “تؤكد التوقيتات الحاجة الملحة للحكومة لتهيئة الظروف التي ستجذب تصنيع البطاريات على نطاق واسع إلى المملكة المتحدة وتحول سلاسل التوريد لدينا“. “سيكون تحسين القدرة التنافسية للمملكة المتحدة أمرًا ضروريًا للمساعدة في تخفيف التكاليف والأعباء الإضافية الناجمة عن علاقتنا التجارية الجديدة.”
