تواجه الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة NHTSA بالولايات المتحدة، تحديًا قانونيًا من 15 ولاية لتأخير تنفيذ عقوبات أشد على شركات صناعة السيارات التي تفشل في تلبية متطلبات الاقتصاد في استهلاك الوقود. تم الإعلان عن التأخير من قبل NHTSA الشهر الماضي في ظل إدارة ترامب. أمر الكونجرس بالزيادة في عام 2015 نظرا للتضخم. وكان من المفترض أن ترتفع العقوبة من السعر الحالي البالغ 5.50 دولارات إلى 14 دولارًا لكل 0.1 ميل للغالون الواحد الذي تستهلكه المركبات الجديدة فوق المعايير المطلوبة.
مليار دولار سنويا تكلفة تأخير تنفيذ الغرامات التي اقر ها ترامب
وفقًا لـ NHTSA ، قد يكلف القرار الحكومة الأمريكية ما يصل إلى مليار دولار سنويًا كغرامات. ويذكر أن الولايات الـ15 ، بما في ذلك نيويورك وكاليفورنيا ، ليست الوحيدة التي تلاحق الوكالة الحكومية ، حيث رفع نادي سييرا ومجلس الدفاع عن الموارد الوطنية أيضًا دعوى قضائية ضد NHTSA لتأخير العقوبات.
في الواقع، جاء التأخير في أعقاب محاولة أخرى من قبل إدارة ترامب لمنح شركات صناعة السيارات التي تفشل في تلبية لوائح الاقتصاد في استهلاك الوقود الإفلات من العقاب. في أغسطس، ألغت محكمة الاستئناف محاولة الإدارة تعليق اللائحة لزيادة العقوبات على شركات صناعة السيارات التي تنتهك معايير الاقتصاد في استهلاك الوقود.
على الرغم من أن الزيادة قد تبدو حادة، فقد تم تعيين 5.50 دولارات أمريكية لكل 0.1 ميلا في الغالون في عام 1997 وكانت هذه هي المرة الأولى والوحيدة التي يتم زيادتها فيها منذ أن تم تأسيسها عند 5.00 دولارات في عام 1975.
.jpg.jpg)
وتقدر حسابات التضخم في الولايات المتحدة أن 5.00 دولارات قبل 45 عامًا تعادل 24.00 دولارًا اليوم مما وفر على شركات السيارات 42 ٪ مقارنةً بما كانوا يدفعونه في السبعينيات.هذا التأخير مفيد بشكل خاص لشركات مثل Stellantis. قبل الدخول في شراكة مع بيجو، فبينما خالفت فيات كرايسلر لوائح الاقتصاد في استهلاك الوقود بما يكفي لتكبد 79 مليون دولار كغرامات في عام 2017. فسيرتفع هذا الإجمالي إلى ما يقرب من 200 مليون دولار إذا اضطرت إلى دفع معدل الغرامة الواردة البالغ 14 دولارًا. وقد أمرت إدارة بايدن بالفعل بمراجعة قرار NHTSA بتأجيل زيادات العقوبة إلى 2026.
