صدر بشكل رسمي موافقة الجهات العليا على ضوابط التخلص من السيارات المهملة على الطرقات، بما يتضمنه منح مهلة لعام واحد لتصحيح الأوضاع، على أن تتحمل الدولة أي رسوم وغرامات.
كما تضمنت الموافقة إجراء ربط تقني بين وزارة الداخلية والشؤون البلدية والقروية والإسكان والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وذلك لتمكينها من تبادل المعلومات والبيانات المتعلقة بالمركبات المهملة أو التالفة المتواجدة بالساحات العامة أو المواقف أو الشوارع أو الطرقات وملاكها، وكذلك التحقق من عدم وجود قيود أمنية عليها قبل اتخاذ إي إجراءات حيالها.
وتتولى وزارة البلديات بموجب الضوابط عن طريق أمانات المناطق التأكيد على متعهدي سحب المركبات المتروكة وحجزها وإلغاء تسجيلها، التقيد بالأنظمة والتعليمات واللوائح ذات العلاقة، وكذلك تم منح مهلة تصحيحية لمدة عام تبدأ من مارس المقبل لملاك المركبات المهملة أو التالفة الذين يرغبون بإسقاط تلك المركبات من سجلاتهم، وتتحمل الدولة عمن ينقل ملكية مركبته التالفة أو المهملة إلى محال بيع المركبات الملغى تسجيلها (التشليح) أو محال مكابس الحديد المعتمدة، خلال تلك المهلة، الرسوم والغرامات المترتبة على ذلك.
وتضع وزارة الداخلية القواعد والإجراءات اللازمة لذلك، وتقوم الوزارة والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي باستكمال ما يلزم في شان أتمتة الإجراءات الخاصة بهذه المهلة التصحيحية وأكدت الضوابط قيام وزارة الداخلية بالاشتراك مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان- بحملة إعلامية باستخدام وسائل التواصل المتاحة والرسائل النصية لإبلاغ ملاك المركبات الذين يرغبون في إسقاط مركباتهم المهملة أو التالفة من سجلاتهم، عن المهلة التصحيحية المشار إليها وأن تبدأ تلك الحملة قبل ( ۹۰ ) يوما من تاريخ بدء المهلة.
كما تضمنت قيام وزارة الداخلية بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذات العلاقة خلال ( ۹۰ ) يوما من تاريخ هذا القرار، بوضع آلية لمعالجة وضع المركبات المسجلة التي لا يعلم ملاكها عن مكان وجودها، وأن تشمل تلك المعالجة كيفية تلقي البلاغات ومعالجة وضع المركبة في حال العثور عليها، وما يترتب عليها من رسوم أو غرامات أو مبالغ، ومدى الحاجة إلى شمولها بالمهلة التصحيحية المشار إليها. كما تتولى الجهات الحكومية المسموح لها نظاما ببيع المركبات بحصر المركبات التي قامت ببيعها والتنسيق للتأكد من إسقاطها من سجلات المرور.
