– تُطالب شركة تيسلا إدارة الرئيس الأمريكي بايدن على زيادة العقوبات المدنية على شركات السيارات التي لا تلبي متطلبات الاقتصاد في صرفية الوقود، ويُذكر أن الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة أصدرت تقريراً يفيد بإمكانية فرض عقوبات أعلى على الشركات التي لم تستطع تلبية هذه المتطلبات.
تقول شركات صناعة السيارات أن العقوبات الأعلى قد تكلفهم ما لا يقل عن مليار دولار (3.75 مليار ريال) سنوياً، وتشير التقارير إلى أن إدارة ترامب أخرت لائحة 2016 التي كانت تخطط لزيادة العقوبات بأكثر من الضعف على الشركات المُتجاوزة.
من جانبها، قالت تيسلا أن تأخير زيادة العقوبات ينتج عنه عدم يقين مستمر في الاستثمارات والمعاملات في جميع أنحاء الصناعة، كما أشارت إلى أن حالة عدم اليقين تتفاقم بسبب احتمالية حدوث جولة أخرى من الدعاوى القضائية.
يُذكر أن جزء كبير من أرباح تيسلا تأتي من بيع الائتمانات للمصنعين الآخرين لتلبية لوائح الانبعاثات، حيث باعت الشركة ما قيمته 2.69 مليار دولار (10.1 مليار ريال) منذ عام 2019، لذا فليس من المستغرب أن تُطالب تيسلا بتشديد القيود على الشركات الأخرى لتتمكن من بيعها بسعر أعلى.
وفي الختام، في دعوى قضائية، طلبت كل من جنرال موتورز وتويوتا وفورد وفولكس فاجن من المحكمة رفض طلب تيسلا، وكتبت أنها قد تستفيد من المزيد من اليقين بارتفاع سعر الائتمانات التي تجمعها.
