بدأت كهربة المركبات والتخلص التدريجي النهائي من سيارات الاحتراق الداخلي على مستوى العالم، وقد تعهدت العديد من شركات السيارات، إن لم يكن كلها، بتشكيلة كاملة من المركبات الكهربائية في غضون العقد الحالي، في حين أن بعض الشركات، مثل هيونداي، تعمل أيضًا على تطوير منتجات خالية من الانبعاثات في شكل سيارات تعمل بالهيدروجين.
مستقبل هيونداي قد لا يخلو من محركات الاحتراق الداخلي
وفي الوقت نفسه، فإن الشركات الأخرى ليست على وشك التخلي عن محركات الاحتراق الداخلي (ICE) حتى الآن وبدأت في تطوير طرق لتوفيرها من خلال الوقود الاصطناعي، فهو وقود بانبعاثات صفرية، على الرغم من أن الاستخدام التجاري واسع النطاق لا يزال هدفًا في هذه المرحلة.
هيونداي ليست واحدة من تلك العلامات التجارية – أو على الأقل ليس بعد- وفي لقاء إعلامي مع شركة هيونداي موتور بعد معرض سيول للتنقل، تم سؤال المديرين التنفيذيين عما إذا كان تطوير الوقود الاصطناعي مطروح بالفعل في مستقبل الشركة، ووفقًا لما قاله وو سوك كيم، رئيس فريق تخطيط المنتجات في آسيا بهيونداي، فإن الشركة تعمل حاليًا على السيارات الكهربائية والسيارات التي تعمل بالهيدروجين، ولا تغامر الشركة بتطوير أنواع أخرى من الوقود في هذا الوقت.
وأضاف جين تشا، نائب الرئيس ورئيس فريق التخطيط والاستراتيجية العالمية للعلاقات العامة في هيونداي: “مع وجود العديد من الموظفين تحت حزامنا، لسنا متأكدين تمامًا مما يعمل عليه كل مهندس حاليًا من حيث البحث، ولهذا السبب نحن لا يمكن استبعاد إمكانية قيام هيونداي بتطوير استخدام الوقود الصناعي، ومع ذلك، وفي هذا الوقت، لا يوجد أي تسويق للوقود الاصطناعي من نهايتنا، ولكن من يدري عن المستقبل؟”.
وفي تطور حديث، وافق الاتحاد الأوروبي على حل وسط بشأن الحظر المقترح على المركبات التي تعمل بالاحتراق بدءًا من عام 2035، حيث يمكن لشركات صناعة السيارات الاستمرار في بيع سيارات الاحتراق الداخلي، ولكن يجب أن تعمل على الوقود الاصطناعي، وقد وافقت المفوضية الأوروبية على إنشاء فئة سيارات جديدة للنماذج التي يمكن تشغيلها فقط على الوقود الاصطناعي، وستتطلب المركبات التي تعمل بهذا الوقود في أوروبا تقنية لمنعها من استخدام البنزين أو الديزل.
وفي الختام، يُذكر أن الوقود الاصطناعي محايد للكربون أثناء الاحتراق حيث يعود ثاني أكسيد الكربون إلى الغلاف الجوي، ومع ذلك، فإن هذا الوقود غير متوفر بعد بكميات كبيرة، وجاء الحل الوسط بعد أن رفضت ألمانيا وسبع دول أوروبية الاقتراح الأصلي.
